في اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.. ناشطات : لا قوانين
عراقية تردع المعتدين
رووداو ديجيتال
حسب ناشطتات في منظمات نسوية عراقية، فإن النساء العراقيات، بضمنهن في اقليم كوردستان، وبمختلف الاعمار، بيبنهن مراهقات ومسنات، يتعرضن باستمرار لانواع من العنف الاسري والتحرش الجنسي، ويساهم المجتمع بصورة عامة في هذه الممارسات المأساوية.
شميران ميروكل، سكرتيرة رابطة المرأة العراقية، ورئيسة شبكة (حقي) للمدافعات عن حقوق الانسان أوضحت بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأ، الذي يصادف اليوم ” لا تتوفر لدينا احصائيات دقيقة عن اعداد النساء اللواتي يتعرضن يوميا للعتف الاسري والتحرش الجنسي، لكننا في حياتنا اليومية نلمس ونسمع ونشاهد ما لا يقل عن 5% من الحوادث الواقعية عن هذا العنف الذي تتعرض له المرأة العراقية، ولنا ان نتصور ما هو الحجم الحقيقي لما هو مستور من هذه الحوادث”.
وقالت شميران مروكل لشبكة رووداو اليوم، الاثنين 25 تشرين الثاني 2024، ان:” العادات والتقاليد والخوف من العائلة ومن الشخص الذي يعتدي او يُعنف المرأة ومن المجتمع عدم التبليغ عن هذه الحوادث حيث تمنع اتقاليد والعادات والخوف المراة من التبليغ عن زوجها او والدها او اخوانها، وحتى النساء الكبيرات يتعرضن للعنف من قبل ابنائهن، لذلك لا يتم الاعلان عنه”.
موضحة” من الممكن الحصول على احصائيات قريبة من الواقع عن المعنفات من مراكز الشرطة او الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، اما الحجم الحقيقي فلن نستطيع معرفته”. منوهة الى ان:” اشكال تعنيف المرأة في المجتمع العراقي متعددة، تتمثل في التعنيف اللفظي الى العنف الجسدي والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي في مواقع العمل.. وحتى في داخل الاسرة هناك تحرش اكثر قسوة مثل زنا المحارم ويتمثل بتحرش الاب بابنته او الاخ باخته او العم والخال وحتى الجد احيانا، وهناك وثائق رسمية بهذه الحوادث، وهذه جرائم وهذا مسكوت عنها وتعالج في بعض الاحيان بقتل الضحية من قبل العائلة للحفاظ على سمعتها”.
ونبهت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية الى انه “في بعض فقرات قانون العقوبات العراقي يساعد الجاني وينتصر له ضد المجني عليها حيث يُسقط عقوبة المغتصب اذا تزوج ضحيته التي اغتصبها وهذه اقسى عقوبة للفتاة او المرأة اذا ما عرفنا ان جريمة الاغتصاب هي اقسى الجرائم بالنسبة للفتاة وتبقى تعاني منها نفسيا طوال حياتها وستموت في اليوم الف مرة عندما يمنح القضاء الحق للجلاد بمعاشرة ضحيته والعيش سوية، وهناك من تفضل الانتحار على ان تستمر يالعيش مع المجرم الذي اغتصبها”.
واستطردت بقولها: “من الناحية الواقعية واقعيا فان المجتمع والعائلة والقانون لا يحمي الفتاة المُغتصبة لهذا تضطر، الشابة المُغتصبة وبضغط اجتماعي القبول بحل الزواج من مغتصبها..وهذا يعني ان قانون العقوبات العراقي يشرعن العنف ضد المراة، ايضا بمنح الحق للزوج بتاديب زوجته، ونحن كرابطة المراة العراقية قدمنا طعن امام المحكمة ضد هذه الفقرة، وجاء قرار القاضي بان التأديب لا يعني العنف باعتبار التاديب فيه درجات من الصفعة الى كسر يدها او ساقها او يفقأ عينها والتسبب بعاهة مستديمة لها”.
وكشفت شميران مروكل، رئيسة شبكة (حقي) للمدافعات عن حقوق الانسان عن انه “في العراق لا توجد قوانين لمناهظة العنف الاسري، ومسودة هذا القانون تنمام في ادراج البرلمان العراقي منذ سنوات ولا احد يقلبه ويناقشه ، بل ان البرلمان بدلا من مناقشة قانون العنف الاسري راح يعمل على ما يسمى بتعديل قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 الذي يحافظ على حقوق المراة والاسرة وتجريده من ايجابياته”.
وختمت سكرتيرة رابطة المرأة العراقية حديثها بقولها:” نحن نساعد احيانا ضحايا العنف الاسري، لكننا غير قادرين على فتح بيوت آمنة لايواء المعنفات لان هناك من سيتهمنا بقتح بيوت مشبوهة مثلما فعلوا مع احدى المنظمات النسوية التي فتحت بالفعل بيت آمن للمعنفات ببغداد واتهموها بفتح بيت دعارة وتم اغلاقه، كما ان هناك بيوت محدودة وغير كافية فتحتها الدولة للمعنفات”.
