غيابات وتعطيل للجلسات.. تقرير يكشف
أظهر تقرير استقصائي نشرته شبكة “نيريج” تراجعاً غير مسبوق في الأداء التشريعي والرقابي للدورة الخامسة لمجلس النواب العراقي، التي انطلقت في 9 كانون الثاني 2022، وسط خلافات سياسية عطلت الجلسات وأضعفت ثقة المواطنين بالمؤسسة التشريعية.
– وبحسب بيانات المرصد النيابي، عقد المجلس خلال أربع سنوات نحو 140 جلسة اعتيادية و6 جلسات استثنائية وجلستين تداوليتين فقط، وهو عدد يقل كثيراً عن الحد الأدنى المحدد في النظام الداخلي
– فيما بلغت موازنته الجارية أكثر من 346 مليار دينار حتى تموز 2025، ما أثار انتقادات واسعة بشأن الهدر المالي مقابل أداء ضعيف.
– شرع البرلمان 69 قانوناً فقط، وقرأ قراءة أولى لـ175 مشروع قانون، وثانية لـ116 مشروعاً، دون تحويل معظمها إلى قوانين نافذة.
– كما لم يشهد المجلس أي استجواب رسمي لوزير، مكتفياً بأربعة أسئلة شفوية فقط، مقارنة بدورات سابقة شهدت نشاطاً رقابياً أكبر.
– وسجل معدل حضور النواب في الجلسات 173 نائباً فقط من أصل 329، وهو أدنى من معدل الدورة السابقة
– فيما تسببت الغيابات المتكررة بتعطيل عشرات الجلسات دون تطبيق العقوبات المنصوص عليها.
وعزا عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز هذا التراجع إلى الخلافات السياسية وصفقات التوافق بين الكتل، فيما وصف المحلل السياسي مجاشع التميمي الدورة الخامسة بأنها “الأسوأ في تاريخ البرلمان العراقي” نتيجة تفاقم الصراعات الداخلية وتراجع الكفاءة النيابية.
من جهته، أقر رئيس مجلس النواب محمود المشهداني خلال منتدى عقد في أربيل في شباط 2025 بفشل الدورة الخامسة في أداء مهامها، مشيراً إلى أن السنوات الأربع شهدت توترات سياسية عطلت العمل النيابي.
